هاجر باقریان خوزانی
زمستان 1386
دانشگاه قم
شکل گیری قیام مشروطیت
جریان شناسی مشروطه
شیخ فضلالله نوری (1259ه. ق. - 13 رجب 1327ه. ق. / 31 ژوئیه 1909م.)
شیخ فضل الله نوری در عرصه ی سیاسی
علل مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطیت
شیخ فضل الله نوری خواستار حکومت مشروطه مشروعه شد
منابع
پس ازقیام تنباکو روند رو به رشد نا رضایتی ها ادامه داشت. ضعف دولت, اعطای امتیاز به بیگانگان و عقد قراردادهای استعماری, ظلم و ستم حکام ونیز رشد و آگاهی سیاسی مردم بر اعتراضات دامن می زد. در این میان بحران اقتصادی نیز دولت قاجاری را ناتوان تر از پیش کرده بود. قراردادهای استعماری و کاهش تعرفه های کالاهای خارجی, بازار ایران را در اختیار تجار خارجی قرار داده و صنایع داخلی را به ورشکستگی کشانده بود. از همین رو, بازرگانان و صنعتگران داخلی از دولت ناراضی بودند. سایر طبقات و قشرهای جامعه نیز هر یک به دلیلی از قاجارها ناراضی بودند: کشاورزان به دلیل فقری که ناشی از بی کفایتی دولت و ظلم مالکان می دانستند؛ روحانیون به سبب نفوذ روزافزون بیگانگان و ضعف و تسلیم دولت مسلمان قاجاری در برابر دولت های خارجی, و در نهایت روشنفکران به دلیل استبداد و شیوه ی سنتی حکومت.
جریان شناسی مشروطه
اگر مشروطه را به مثابه رودخانه ای در نظر بگیریم, آن رودخانه از سه نهر که به درون آن می ریخت تشکیل شده بود. نخستین جریان عبارت بود از تفکراتی که مستقیمأ ملهم و متاثر از فلسفه ی سیاسی لیبرالیزم و دموکراسی غرب بود. جریان دوم نیز اگرچه مبنایش غرب بود, اما بیشتر به آن بخش از فلسفه و نگرش سیاسی که اصطلاحأ آن را « چپ», « رادیکال» یا « سوسیالیستی» میگوییم, باز می گشت. و بالاخره جریان سوم که اگر چه رگه هایی از هر دو جریان نیز در آن وارد شده بود, اما زبان آن را باید « شریعت» دانست. به تعبیر دیگر آرا و اندیشه هایی بودند که از زبان شریعتمداران, اعم از علما, روحانیون, و یا افراد غیر روحانی بیان می شدند.
سردمداران جریان اول همچون عبدالرحیم طالبوف, میرزا فتحعلی آخوندزاده, مستشار الدوله, تقی زاده, میرزا آقاخان کرمانی, احتشام السلطنه و حتی ملکم خان که پدرخوانده های جریان غربگرا و تحت « تاثیر اجتماعی غرب» بودند آشنایی وسیعی با بنیان اندیشه ی غرب نداشتند. شاید در میان آنان کمتر کسی پیدا می شد که بداند متفکران سیاسی غرب همچون لاک, هابز, دیدرو یا ماکیاولی دقیقأ چه گفته اند, اما آنان روح یا به تعبیر امروزه پیام فلسفه ی سیاسی رنسانس را درک کرده بودند. در مورد رابطه ی این جریان با مذهب و نگرششان نسبت به آن می توان گفت که شماری از آنان ضد شریعت بودند و شمار بیشتری به روحانیت و افکار و نگرش اجتماعی این طبقه اعتراض داشتند. بسیاری از آنان خواهان عدم دخالت روحانیون در امور سیاسی و یا به اصطلاح جدایی دین از سیاست بودند. اما گروهی نیز بودند که ضدیت خاصی با اسلام و روحانیت نداشتند. و بالاخره به کسانی باید اشاره داشت که صرف نظر از آن که اعتقاد باطنیشان به مذهب چه بود, بر حسب ظاهر, مدرنیته را در تضاد با شریعت نمی دیدند, بلکه حتی قایل به هم سویی آن با اسلام بودند. از جمله مهم ترین عناصر این گروه, ملکم خان است. اهداف این گروه عبارت بود از قانون, قانون مداری, محدودیت قدرت حکومت, آزادی, آشنایی با علوم جدید, آوردن صنعت به ایران, پیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی.
جریان دوم که مشروطه را ساخت, بیشتر در میان مشروطه خواهان تبریز و در مرحله ی بعدی رشت و انزلی رشد کرد. این جریان رادیکال در نتیجه ی تاثیر ادبیات سیاسی انقلابیون قفقاز به وجود آمد. اما در کنار انقلابیون آذری تبار شخصیت های دیگری نیز در این طیف قرار می گیرند که آشنایی آن ها با آرای رادیکال نه از طریق انقلابیون قفقاز, بلکه مستقیمأ به واسطه ی آشنایی با افکار رادیکال غرب بود. از جمله مهم ترین این شخصیت ها سلیمان میرزا اسکندری و برادرش یحیی میرزا اسکندری می باشند که اولی دو دهه بعد پدرخوانده ی حزب توده در ایران شد و دومی از نخشتین شهدای انقلاب مشروطه می باشد. و بالاخره باید از محمدرضا مساوات نام برد که در روزنامه اش به نام « مساوات», که بعد از انقلاب مشروطه منتشر شد, به تبلیغ جدی آرای چپ و سوسیالیستی پرداخت. افکار این جریان آمیزه ای از اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی بود. برخی از طرفداران این جریان رادیکال تر بودند و برخی میانه روتر. اساسی ترین خواسته های این جریان عبارتند از: تعدیل ثروت, هشت ساعت کار برای کارگران, برپایی اتحادیه ها و تشکل های صنفی جهت احقاق حقوق زحمتکشان, گرفتن مالیات مستقیم, مخالفت با تشکیل مجلس اعیان ( مجلس سنا), آموزش و پرورش اجباری, اعطای حقوق اجتماعی به زنان, جدایی دین از سیاست, ایجاد بانک کشاورزی ( برای کمک به کشاورزان و ملاکین خرده پا), ممنوعیت کار کودکان, استراحت عمومی و اجباری یک روز در هفته برای مزدبگیران, کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی اشراف و ملاکین, برقراری نظام وظیفه ی اجباری, برخورداری کارگران و مزدبگیران از حق اعتصاب و ... .
و سرانجام می رسیم به جریان سوم یا جریان اسلامی که حداقل به لحاظ کمی آن را باید گسترده ترین جریان تشکیل دهنده ی مشروطه دانست. جریانی که رهبری نهضت مشروطه و سپس رهبری انقلاب را به دست آورد, و در مجلس نیز وابستگان به این طیف ( علما, تجار و برخی از رجال سیاسی) بیشترین تعداد را تشکیل می دادند. از دید این گروه مشروطه حرکتی بود برای رفع ظلم, محدودیت قدرت حکام و فرمانروایان مستبد قاجار, مقابله با سلطه ی اقتصادی خارجی, تامین استقلال کشور ( از نفوذ روسیه و انگلستان), ایجاد عدالتخانه ( و در نتیجه امکان نظم خواهی ملت), محترم شمردن مالکیت, کاهش دخالت و کنترل دولت در تجارت, حمایت از تجار و صاحبان سرمایه و صنعت, وضع قوانینی در جهنت حمایت از تجار ( در رقابت با تجار اروپایی) و آغاز توسعه, عمران و آبادی کشور. هیچ کدام از این احکام نه علیه احکام شریعت بود و نه مروج بی بند و باری.
این سه جریان در برخی از اهداف خود اشتراک نظر داشتند و در مواردی هر یک بر روی نکات و آرمان های مشخص تری تاکید می ورزیدند. اما آن چه مسلم است همه از یک حداقل درک و تصور صحیح از مشروطه برخوردار بودند, و آن عبارت بود از محدودیت قدرت حکومت و حاکمیت قانون.
در میان این سه جریان, جریان اسلامی و در این جریان روحانیت به عنوان عالی ترین نهاد مردمی و تنها نهاد قدرتمند غیر دولتی مطرح شد. روحانیت با توجه به نفوذ اجتماعی گسترده تنها قدرتی بود که می توانست در مقابل حکام و دولتمردان مقاومت کند. علما در دوره ی طولانی استبداد تنها پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم حاکمان به شمار می رفتند. محبوبیت مردمی روحانیت مهم ترین منبع قدرت سیاسی آنان بود. روحانیون همواره با مردم در ارتباط بودند و بسیاری از مشکلات مردم رفع می کردند.
اصولأ در فضای مذهبی آن روز ایران هیچ اندیشه و فعالیت سیاسی بدون حمایت علما به نتیجه نمی رسید. می توان گفت که پیروزی نسبی مشروطه بدون حمایت و رهبری روحانیت ممکن نمی نمود. اما باید اشاره کرد که علما مشروطه را در چارچوب شریعت می خواستند و محدودیت سلطنت را از دین استنباط می کردند. بنابراین مشروطه ی مورد نظر آنان با مشروطه ی سکولار غربی فاصله ی بسیار داشت و به همین دلیل علما معتقد بودند که کارکرد قانونگذاری باید به مسائلی محدود شود که در شریعت برای آن ها حکمی وجود ندارد. بعد از استقرار مشروطه, بعضی از علما با مشاهده ی کجروی ها و تندروی هایی که در اعمال و نوشته های مشروطه خواهان مشاهده می شد به مبارزه با مشروطه برخاستند و بدین ترتیب نهاد روحانیت عملأ به دو دسته ی موافق و مخالف مشروطه تقسیم شد. علمای مخالف مشروطه آن را باعث تشتت و پراکندگی جامعه, رشد عقاید انحرافی و کفرآمیز, تضعیف ارزش های معنوی و حتی تزلزل اقتدار سیاسی می دانستند, اما در مقابل, علمای موافق, این نظام را باعث تقویت دین و دولت تلقی کرده, اشتباهات و انحرافات موجود را قابل رفع می دانستند.
در جناح طرفدار مشروطه, آیت الله میرزای نایینی از مشهورترین علما به شمار می آمد. وی که از حمایت آیات و مرجع بزرگ نجف ( آخوند خراسانی, مازندرانی, میرزا خلیل تهرانی) برخوردار بود, کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة را در حمایت از مشروطه نوشت.
از سوی مقابل, شیخ فضل الله نوری مهم ترین منتقد مشروطه در میان علما تلقی می گردد. شیخ که از حمایت آیت الله سید کاظم یزدی – از مراجع بزرگ نجف- برخوردار بود از علمای بزرگ تهران و از رهبران جنبش تنباکو و قیام مشروطه است که در ادامه به نقد نظرات و عقاید شیخ شهید می پردازیم اما در ابتدا شرحی مختصر از زندگانی شیخ می آوریم.
شیخ فضلالله نوری (1259ه. ق. - 13 رجب 1327ه. ق. / 31 ژوئیه 1909م.)
حاج شيخ فضل الله نوري از بزرگترين علماي متنفذ ايران در قرن 13 و 14 ق. است.
فضل الله نوری فرزند ملا عباس کجوری بود و در ذیحجه ی 1259 ه ق در روستای لاشک در منطقه کجور مازندران دیده به جهان گشود. پس از طی مراحل ابتدایی تحصیل، برای تکمیل دروس خود در اوایل جوانی به نجف رفت و از درس شیخ راضی نجفی استفاده برد و سپس به همراه دايياش ـ محدث نوريـ و در 1292ق به سامرا رفت, و در زمره ی شاگردان میرزای شیرزای در آمد. و چند سال از درس ميرزاي شيرازي استفاده كرد، تقريرات او را نوشت و از شاگردان بارز ميرزا به شمار ميرفت. وی در سال 1300 ه ق جهت تبلیغ معارف دینی عازم ایران شد و درتهران اقامت گزید . به تدريس و حل مشكلات مردم پرداخت. و به زودي از علماي برجسته تهران شد. او مشروطه را به عنوان نهضتی که در آن قوانین شرع لحاظ شده باشد مطرح می کرد. فضل الله نوری طرفدار ایجاد جامعه و نظامی براساس اصول اسلامی بود. چون از شیخ فضل الله نوری سئوال شد: در حالی كه آیت الله كاظم خراسانی, آیت الله حاجی میرزا حسین تهرانی و آیت الله عبدالله مازندرانی فتوا به مشروطه داده اند, چرا شما چنین موضعی گرفته اید؟ در پاسخ گفت : این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیك نمی بینند و نامه ها و تلگراف هایی كه به ایشان می رسد , از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مكاتیب را به نظر آقایان نمی رسانند.
شیخ فضل الله نوری در عرصه ی سیاسی
شيخ فضلالله نوري در جنبش ضدانگليسي تنباكو ـ 1309قـ ، به رهبري ميرزاي شيرازي، شركت داشت. پس از درگذشت ميرزاي شيرازي (شعبان 312ق)، و احتمال مرجعيت وي و ميرزا حسن آشتياني كه خطري براي انگلستان محسوب ميشد، شبنامههايي در ذيقعده 1312ق توسط وابستگان انگليس پخش شد. شيخ فضلالله پس از درگذشت ميرزاي آشتياني (جمادي الاول 1319ق)، عالم و مجتهد اول تهران شد.
وي در شوال 1319ق از راه گيلان و استانبول عازم حج شد و پس از انجام مناسك در 2 محرم 1320ق از راه جبل به نجف رفت و سپس به ايران بازگشت. در 1323ق. و در پي اعتراضهاي حزبي كه عليه دولت صورت گرفت و به تحصن در حضرت عبدالعظيم(ع) انجاميد، عليرغم تأكيد آيت الله طباطبايي و بهبهاني، در تحصن شركت نكرد، زيرا مخالفتها را به تحريك جناحهاي رقيب در حكومت ميدانست. به همين دليل در اين دوره به جرم عدم شركت در اين تحصن آماج حملات و هتاكيهاي شبنامهنويسها قرار داشت.
وي جزو نخستين علماي تهران بود كه با سيدعبدالله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي در اعتراض به استبداد عينالدوله همصدا شد و حركت ضداستبدادي آنان را تقويت كرد و سپس در مهاجرت دسته جمعي و اعتراضآميز علما و گروه زيادي از صنوف مردم به قم كه به مهاجرت كبري مشهور شد، شركت كرد.
در جريان اين مهاجرت، شاه و دربار در برابر جنبش عظيم مردمي عقبنشيني كرد و به دنبال آن براي نخستين بار مجلسي تشكيل شد تا با تدوين قانون اساسي، حدود اختيارات شاه و دولت و مردم، و تكاليف متقابل آنان را نسبت به يكديگر مشخص كند.
علل مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطیت
مشروطه در کل ناکام ماند. از جمله موانعی که بر سر راه موفقیت مشروطه قرارا داشت منازعات فکری, سیاسی و عقیدتی بود. تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطه تضاد و تقابل علنی میان سه جریان وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب و به قدرت رسیدن مشروطه خواهان, وضع تغییر کرد. برخی از عناصر لیبرال و سوسیال دموکرات احساس کردند که با به خاک رسیدن پشت استبداد قاجار, باید مبارزه را به سطح دیگری ارتقا داد. اقلیت رادیکال غیر مذهبی درون مجلس و شماری از روزنامه های وابسته به دو جریان دیگر, انتقاداتی را به افکار و آرای روحانیون وارد آورده و خواهان کناره گیری و عدم دخالت آنان در امور مملکت و سیاست شدند. از نظر آنان همان طور که غرب در جریان تحول تاریخی اش مذهب را از سیاست جدا کرده بود, ایرانیان نیز می باید برای ترقی و پیشرفت در چنین راهی قدم بردارند. روزنامه های رادیکال و تندروی همچون « صور اسرافیل», « روح القدس», « مساوات» و « حبل المتین» بعضأ مقالات تندی علیه مخالفین خود از جمله روحانیت می نوشتند. آنان تا بدانجا پیش رفتند که خواهان تشکیل جمهوری و ایجاد یک « دولت ملی» در ایران شدند. جدایی دین از سیاست, مساوات, برابری همه در مقابل قانون ( صرف نظر از نوع مذهب), اعطای حقوق اجتماعی به زنان, ایجاد نظام وظیفه, ایجاد مدارس جدید و فرستادن دختران به مدارس و ... از جمله تقاضاهای دیگر جریانات غیر مذهبی بود. حاجت به گفتن نیست که برخی از آن تقاضاها نه تنها به هیچ روی موافق میل روحانیون سنتی و محافظه کار قرار نمی گرفت, بلکه آنان را وحشت زده و بیمناک از آینده ی مملکت می کرد. چنانکه شيخ فضل الله نوري كه كمي پيش از پيروزي جنبش به اهداف سياسي مشروطهخواهان غربگرا بدگمان شده بود، پس از بازگشايي مجلس و شروع جلسات و مذاكرات درباره نظامنامه (قانون اساسي) و اظهارنظرات برخي نمايندگان متنفذ، يقين كرد كه عناصر مؤثر مشروطهخواه، به دنبال ايجاد نظام دموكراسي غربي همانند نظامهاي سياسي كشورهاي اروپايي در ايران هستند. جوهر و روح اين نظامها كه براساس قوانين موضوعه و عرفي بود در بسياري موارد، با قوانين اسلامي در تعارض بود. شيخ فضلالله با حضور در جلسات كميسيون تدوين، ميكوشيد تا روح قانون اساسي را براساس شريعت اسلامي بنا كند و يا از موارد متعارض آن جلوگيري نمايد، اما مقاومت او بامخالفت سرسختانه برخي از مشروطهخواهان غربزده و بيدين مواجه شد و مطبوعات متعدد مشروطهخواه تهران و ساير شهرستانها به او حمله كردند شيخ پس از چند روزي از مشروطهطلبان جدا شد، زيرا مشروطه را با شريعت سازگار ندانست و خواستار حكومت مشروطه مشروعه شد.
از سوم تیرماه 1276 (24 ژوئن 1907 ( صدها روحانی و طلبه به هدایت شیخ فضل الله نوری در شهر ری اجتماع و به مشروطه شدن حكومت اعتراض و خواهان حكومت مشروعه شدند و بنای نوشتن نامه و ارسال تلگرام برضد مشروطیت را به شهرهای مختلف كشور و روحانیون این شهر ها را گذاشتند. در همین روز به اشاره مجتهد شهر زنجان به ساختمان فرمانداری این شهر هجوم برده شد كه ضمن آن باقرخان سعد الدوله فرماندار وقت جان خود را از دست داد.
شیخ فضل الله نوری در 22 آبان ماه سال 1287 خورشیدی (13 نوامبر 1908 میلادی) در اجتماع مخالفان مشروطیت در باغشاه، مشروطیت را مغایر مشروعیت اعلام داشت و حاضران در آن جمع سپس تصمیم به نوشتن نامه ای در آن زمینه خطاب به شاه كه در همان محل اقامت داشت گرفتند و به جمع آوری امضاء پرداختند. شیخ فضل الله این کار را پنج روز بعد در همان اجتماع تكرار كرد. شماری از حاضران به تاسی از او از محمدعلیشاه كه آماده شنیدن چنین پیشنهادی بود مصرانه خواستند كه مشروطیت را ملغی سازد. محمدعلیشاه یك روز بعد (28 آبان) مشروطیت را كان لم یكن اعلام داشت و تاكید كرد كه به درخواست متقاضیان به ویژه توصیه روحانیون این تصمیم را گرفته است. در پی آن مخالفت با این اقدام محمد علی شاه در مناطق مختلف كشور از جمله گیلان، اصفهان و آذربایجان آغاز شد و در سال 1287 ه ش شیخ فضل الله نوری از سوی مخالفان مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
شیخ فضل الله نوری خواستار حکومت مشروطه مشروعه شد
شیخ فضل الله نوری گفته بود: « مشروطهاي را كه از ديگ پلوي سفارت انگليس سردرآورد، نميخواهد.» از اين پس اختلافات بين مشروطه خواهان و شيخ فضل الله و طرفدارانش آغاز شد، به طوري كه طرح ترور شيخ ريخته شد و در 16 ذيالحجه 1336ق توسط كريم دواتگر به وي سوءقصد شد و گلولهاي به پاي شيخ اصابت كرد. ضارب نيز هنگام دستگيري گلولهاي به گلوي خود شليك كرد و مجروح شد ولي پس از مدتي كه در زندان به سر برد شيخ ضارب خود را بخشيد.
در بررسی نظرات شیخ فضل الله نوری پیرامون مشروطه, به نظر می رسد او سه ایراد اساسی نسبت به آن داشت: نوع حکومت مشروطه, آزادی ( بیان و قلم) و بالاخره مساله ی قانونگذاری. مشکل عمده ی شیخ فضل الله, مساله ی قانونگذاری ( در نظام مشروطه) بوده است.
اساس اندیشه ی سیاسی شیخ فضل الله را می توان همان ف لسفه ی کلاسیک رایج در میان علما و روحانیون شیعه دانست که بر طبق آن حاکمیت جامعه به دو رکن قدرت سیاسی و قدرت دینی تقسیم می شود و بر اساس آن پادشاه متکفل حوزه ی دنیوی و علما متولی امر شریعت بودند. پادشاه, سلطان اسلام پناه, سایه ی خدا و ولی امر بود و اطاعت از او واجب. این باور کلاسیک را در دفاع شیخ فضل الله از محمدعلی شاه در مقابل مشروطه خواهان به وضوح می توان مشاهده نمود. این دیدگاه معتقد است که در ابتدا دو حوزه ی دینی و دنیوی در وجود حضرت ختمی مرتبت (ص) جمع شده بود. برخی از خلفا نیز کم و بیش هم متولی امر دین بودند و هم متولی امر حکومت. اما بعدأ این دو حوزه از یکدیگر جدا شدند و سلطان و نهاد سلطنت متولی دنیا شد و فقها متکفل امر شریعت. شیخ فضل الله نیز به همین تز معتقد بود. او استدلال می کرد که وجود سلطنت برای بسط عدل و امنیت لازم است و وجود علما برای انجام امور دینی. بنابراین, از نظر شیخ فضل الله, در زمان ما, رسالت پیامبر اکرم (ص) به دو حوزه ی نیابت در امور نبوت و سلطنت تقسیم شده است, و این دو نه تنها مکمل یکدیگرند, بلکه تضعیف هر یک از آن دو عنصر سبب تعطیل اسلام می گردد. به تعبیر دیگر, او سلطنت را بازوی اجرایی یا به قول خودش « قوه ی اجرائیه ی احکام اسلام» می دانست. در این دیدگاه, هر گونه محدودیت و دخل و تصرف در اختیارات سلطنت, در حقیقت با تضعیف یکی از ارکان اسلام مترادف می باشد. به همین خاطر است که یکی از ایرادات بنیادی وی به مشروطه و مشروطه خواهان آن بود که اگر مقصود آنان تقویت اسلام است پس, « چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه ( لقب محمدعلی شاه) را می کردند... و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین می کردند». به دلیل جایگاهی که شیخ فضل الله برای مقام سلطنت قائل بود, واضح است که به هیچ روی نمی توانست با اقدامات مجلس در جهت گرفتن اختیارات پادشاه موافقت داشته باشد و مجلس را متهم می کرد که افزون بر گرفتن قدرت اجرایی, در تلاش است تا قدرت نظامی ( لشکری) سلطان اسلام را نیز از وی سلب کند. اکنون می توان فهمید که چرا او بسته شدن شدن مجلس و از بین رفتن مشروطه خواهان را معادل « فرو ریختن ریگ ار منقار ابابیل بر سر سپاه ابرهه» می داند.
حداقل مشکل فلسفه ی سیاسی شیخ فضل الله با مشروطه در تفاوت بنیادی میان آن دو در خصوص تعریف از سالطنت و حکومت است. در حالی که شیخ فضل الله تضعیف سلطنت را تضعیف اسلام, یا یکی از دو رکن نبوت می پنداشت, بنیان مشروطه اساسأ بر روی کاهش قدرت شاه قرار می گرفت. و دیدیم که نقطه ی اشتراک سه جریان تشکیل دهنده ی مشروطه اصل محدودیت قدرت سلطان بود در حالی که مرحوم شیخ فضل الله این محدودیت را اساسأ نقض مشروطه و دیل بطلان یا « حرام» بودن آن می دانست. دیگر اصل بنیادی مشروطه در خصوص حکومت, یعنی اصل تفکیک قوا نیز به دلیل آن که منجر به محدودیت قدرت پادشاه می شود, بالطبع از نظر شیخ فضل الله و مشروعه خواهان محکوم است.
رکن دوم مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه در مورد آزادی بود: آزادی بیان و آزادی قلم, که هر دو در قانون اساسی تصریح شده بود. مخالفت شیخ با آزادی از دو مبنا نشات می گرفت. اولأ وی آزادی را به این معنا که انسان آزاد و مخیر است نمی پذیرفت. او معتقد بود که شریعت برای یک فرد مسلمان شامل مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست و نمی توان وی را در قبال این بایدها و نبایدها آزاد و مخیر دانست. از نظر شیخ فضل الله, قانون اساسی نه تصریحی بر انجام آن تکالیف می کرد و در آن سخنی از مجازات ناقضین شریعت به میان رفته بود. بنابراین قانون اساسی مردم را در انجام امور شریعت عملأ آزاد و مخیر می دانست.
بعد دیگر مخالفت شیخ با آزادی به مساله ی « آزادی انتخاب حاکم» باز می گشت. در نگرش شیخ فضل الله به حکومت, فضای چندانی برای « انتخاب» وجود نداشت. به نظر وی, « در اسلام حق تعیین قانون و حاکم اصالتأ و ابتدائأ از آن خداوند است و بس. و انسان ها اولأ و بالذات, در این زمینه واجد هیچ گونه حقی نیستند.» طبیعی است که وقتی انسان در حوزه ای اختیار نداشته باشد, « حق انتخاب» یا « آزادی انتخاب» نیز بی معنا می شود. این بعد از مخالفت شیخ فضل الله با آزادی بیشتر مبنای فلسفی و نظری دارد. به سخن دیگر او مستقیمأ با آزادی مخالفت نمی کند, بلکه نحوه ی نگرش به حکومت و عدم دخالت مسلمین در انتخاب ولی امر و حاکم, به گونه ای است که در عمل منجر به فقدان آزادی و حق انتخاب می شود.
فقره ی دوم مخالفت شیخ با آزادی بیان و قلم مستقیم و صریح است. او صراحتأ با هر دوی این ها مخالفت می ورزد, زیرا معتقد است در سایه ی حمایتی که در قانون اساسی از آزادی بیان و قلم به عمل آمده است, مطالب ضد دینی منتشر می شود و کسی هم نمی تواند علیه این مطالب ممانعتی به عمل آورد. از نظر شیخ این امر عملأ اتفاق افتاده بود و بابی ها, طبیعیون و بی دین ها اقدام به چاپ و پخش مطالبی علیه اسلام کرده بودند. نگرانی شیخ از این بابت هم چندان بی مورد نبود؛ در ماه های اولیه ی مشروطه و به دنبال فضای نسبتأ آزادی که پیش آمد, ده ها روزنامه متولد شدند و برخی از آنان از خرده گیری نسبت به باورهای دینی و انتقاد از روحانیون خودداری نمی کردند.
ایراد شیخ فضل الله به اصل آزادی فقط به واسطه ی نوشته های روزنامه ها و یا تندروی های انقلابیون نبود, چرا که در خود قانون برای جلوگیری و اقامه ی دعوی علیه نویسندگان آن مطالب پیش بینی هایی شده بود. ایراد اساسی تر شیخ فضل الله به آزادی بیان و قلم به ناقص بودن قانون اساسی در این خصوص بر می گشت. او می گفت در قانون فقط دو امر منع شده است: کتب و مواد مضره به دین. شیخ فضل الله استدلال می کرد که قانون اساسی فقط از کتب ضلال ( گمراه کننده) و مواد مضر به دین جلوگیری می کند و به آثار انحرافی و محرمات دیگر اشاره ندارد. او نتیجه گیری می کرد که چون قانون اشاره به محرمات دیگر نکرده است, بنابراین ارتکاب آن محرمات از نظر قانون اساسی منعی ندارد. شیخ فضل الله در حمله به آزادی قلم و بیان یک گام هم جلوتر رفته و آن را منافی با قانون الهی می داند. او حتی استدلال می کند که هدف مشروطه خواهان از گنجاندن اصل آزادی در قانون اساسی آن است که دست فرقه های ملاحده, زنادقه و کافر در حمله و نفی اسلام باز باشد و مانعی در کار خود نداشته باشند.
سومین ایراد شیخ فضل الله که در حقیقت بزرگترین و اساسی ترین ایراد او به مشروطه است, مساله ی قانون و نفس قانونگذاری است. ایراد او را در این خصوص می توان به دو بخش فرعی و اصلی تقسیم کرد. بخش فرعی یا جزیی تر عبارت است از: اصل برابری در مقابل قانون که مشروطه با خود آورد ایراد بنیادی یا اصلی تر وی عبارت است از: نفس عمل قانونگذاری توسط مجلس. یکی از مبانی مشروطه, تساوی افراد در برابر قانون بود. به عبارت دیگر, به عبارت دیگر اگر فردی جیمی را مرتکب می شد, قانون مستقل از جنسیت, مذهب یا وضعیت اجتماعی متهم می باید به آن جرم رسیدگی نماید. اما شیخ فضل الله این اصل را خلاف شریعت می دانست, زیرا معتقد بود که شرع میان مسلم و غیر مسلم در ارتکاب جرم تفاوت قائل شده است و هر گروه حکم خاص خود را دارند. به عنوان مثال حکم یک کافر ذمی, با حکم یک کافر حربی یا اهل کتاب متفاوت است. او نتیجه گیری می کند که تساوی در برابر قانون تلاشی است از ناحیه ی مرتدین ( بابی ها, بهایی ها و دیگر کسانی که مرتد اعلام شده بودند), برای فرار از جاری شده احکام اسلام. و الا, « تساوی در قانون اسلام ممکن نیست».
و سرانجام می رسیم به مهم ترین و اساسی ترین ایراد شیخ به مشروطه که عبارت است از قانونگذاری توسط مجلس. در ابتدا باید اشاره ای داشته باشیم به پیش شرط استدلال شیخ فضل الله در مورد قانون و قانونگذاری. او استدلال خود را از این جا شروع می کند که اساسأ حفظ نظام عالم و جامعه محتاج به قانون است. منتهی کدام قانون؟ آورنده ی آن قانون کیست؟ برای او, صرفأ قوانینی که پیامبران آورده اند معتبر, کامل و واجب الاطاعه می باشد؛ زیرا آنان متصل به منبع وحی بوده و از جان حضرت باریتعالی هستند. و این قوانین احکام ابدی, کافی و لا یتغیر برای همه ی مردم و تمام اعصار محسوب می شدند.
پایه ی دیگر استدلال شیخ در خصوص قوانین شرع و کامل بودن آن, با استدلالات شماری دیگر از علما و متکلمان اعم از شیعه و سنی مشترک است. آن ها استدلال می کنند چون عقل انسان ناقص و محدود است بنابراین, لازم می آید که قانون از منبع وحی برای وی آورده شود. می دانیم که یکی از ادله ی اثبات وجوب نبوت ناقص بودن عقل بشر است, پس لازم است پیامبرانی از طرف حضرت باریتعالی برگزیده شوند تا قوانین کامل را در اختیار بشر قرار دهند.
شیخ فضل الله این دو پیش فرض ( وجوب قانون ناقص بودن عقل بشر در جعل قانون) را پایه ی استدلالش در مخالفت با قانونگذاری توسط مجلس قرار داده و نتیجه گیری می کند که اگر بشر قانونگذاری نماید, به معنای آن است که قوانین نبی اکرم (ص) کامل نبوده و اسلام آن ضرورت یا نیاز بخصوص ( که بشر که بشر ناگزیر از جعل قانون نموده) تشخیص نداده است. چنین باوری از نظر شیخ فضل الله ولو به تقریب یا مستقیم, فرد مسلمان را از دین خارج می کند؛ زیرا این نظر با دو اشکال اعتقادی مواجه می شود. اولأ کسانی که قانون جعل می کنند ( یعنی نمایندگان مجلس) کاری را می خواهند انجام دهند که در شان پیامبران بوده است. ثانیأ تصویب قانون به معنای ناقص بودن احکام اسلام است, که این با اصل خاتمیت رسول الله (ص) منافات پیدا می کند. بنابراین, قانونگذاری و ایجاد مجلس مقننه از دید مرحوم شیخ فضل الله به معنای نفی اقرار به نبوت از یکسو و خاتمیت حضرت رسول الله (ص) از سوی دیگر می باشد.
وی سپس استدلال می کند که, ممکن است بگوییم مراد از انشاء قانون آن است که بخواهیم با وضع مقررات, بر اعمال و کردار مامورین دولتی نظارت نماییم, که در آن صورت آن امر ربطی به شارع پیدا نمی کند؛ زیار آن ها دستورالعمل های اجرایی هستند. اما او این استدلال را نیز نمی پذیرد و معتقد است که در این صورت, چرا این همه اصرار است که چنین « قانونی» به تائید علما و مجتهدین برسد و چرا مخالفت با آن حکم مخالفت با امام عصر (عج) را پیدا می کند. و اضافه می کند, اگر مراد مجلس از قانون, صرفأ اجرای قانون الهی باشد, پس در آن صورت چرا باید اساس آن را بر روی اصلی به نام مساوات و آزادی گذارد که با شریعت منافات داشته باشد.
ایراد بعدی شیخ فضل الله به قانونگذاری آن است که به اعتقاد او حتی اگر قانونگذاری در امور غیر شرعی انجام گیرد و قوانین تصویب شده در حوزه ی امور مباح باشد, باز هم مشکل حل نمی شود, زیرا از نظر شرع امر مباح, مباح است و انجام یا ترک آن نه واجب است و نه حرام. وقتی مجلس قانونی وضع می کند, ممکن است امر مباحی را واجب یا حرام اعلام نماید. در هر دو صورت این عمل مجلس با بدعت گذاری که در شرع انور حرام است مترادف خواهد بود, زیرا هر آن چه که در شرع مباح اعلام شده, مباح باقی خواهد ماند و نمی توان واجب یا حرام اعلام نمود. اگر لازم بود, شریعت خود آن امر را حلال یا حرام می کرد. به عبارت دیگر, مجلس نمی تواند آن چه را که شریعت به آن دستور نداده با جعل قانون واجب یا حرام اعلام کند. مشکل بعدی که از جعل چنین قانونی بر می خواست آن بود که به هنگام تصویب قانون, بالطبع پیش بینی می شد که در صورت نقض آن, فرد خاطی مجازات شود. یعنی یک مسلمان به واسطه ی انجام یا ترک فعلی که در شریعت مباح می باشد, مجازات می شود, که صد البته از نظر شیخ فضل الله آن مجازات خلاف شرع بود.
ایراد سوم شیخ فضل الله به مشروطه, به مساله ی وکالت نمایندگان مجلس باز می گشت. از نظر او, اساسأ انتخاب وکیل ( برای نمایندگی در مجلس) توسط مردم امری غلط است. زیرا در اسلام انتخاب وکیل برای انجام امر معینی صورت می گیرد. به عبارت دیگر, موکل فردی را برای انجام امر معینی از جانب خود وکیل می نماید. در حالی که در تعیین وکیل برای مجلس, مورد وکالت اساسأ نامعلوم بوده و تعریف نشده است. اگر تعیین وکیل برای رسیدگی به امور عرفی باشد, در آن صورت ترتیبات شرعی لازم نیست. اما اگر قرار باشد که وکیل در امور شرعی وارد شود, این امور دیگر جزء وظایف حوزه ی وکالت وی نمی تواند باشد, زیرا متولی امور شرع, علما, مجتهدین و فقها هستند. به سخن دیگر, شیخ فضل الله امور مستحدثه را به دو حوزه ی شرعی و عرفی تقسیم بندی کرده و می گوید: اگر وکلا بخواهند در امور عرفی وارد شوند به امر شریعت مربوط نمی شود. اما در عین حال در آن حوزه نیز نمی توانند به واسطه ی مساله ی بدعت گذاری در دین, قانونگذاری کنند. اگر هم وکلای مجلس خواسته باشند به امور شرعی بپردازند ( حتی بدون آن که قانونی را به تصویب برسانند) با مشکل دیگری مواجه می شوند که عبارت است از دخول در حوزه ی غیر تخصصیشان ( زیرا صلاحیت ورود در این حوزه صرفأ در اختیار مجتهدین و فقهاست). بنابراین او نتیجه گیری می کند که انتخاب وکیل برای مجلس, امری بی معنا, لغو و خلاف شرع می باشد.
و سرانجام می رسیم به آخرین ایراد شیخ فضل الله به مساله ی قانونگذاری که عبارت است از تصویب لوایح در مجلس از روی قاعده ی اکثریت. استدلال او را در مورد امور مستحدثه می دانیم, بنابراین به نظر او رای اکثریت به یک ماده ماهیت غیر شرعی آن را تغییر نمی دهد. اما در امور شرعی وی معتقد است که مبنای تصمیم گیری بر اساس اکثریت خلاف شرع است؛ زیرا او اساسأ قاعده ی اکثریت را در مذهب امامیه بی اعتبار و غلط می داند.
در یک کلام, اسباب و و علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه را می توان این گونه جمع بندی نمود: 1- تضعیف قدرت پادشاه, 2- اصل تفکیک قوا ( به دلیل آن که منجر به محدودیت قدرت پادشاه می شود), 3- تساوی آحاد مردم در برابر قانون, 4- آزادی بیان و قلم, 5- قانونگذاری, 6- دخالت وکلا در امر ولایت شرعی ( امری که صرفأ منحصر به مجتهدین و فقهاست), 7- و بالاخره تصمیم گیری بر مبنای قاعده ی اکثریت و اقلیت. او اساسأ مشروطه را فتنه ی فرق جدیده ی طبیعی مشرب ها ( بی دین) می دانست که از همسایه ها ( فرنگستان) وارد کشور شده بود. و در توجیه حمایت و طرفداری اولیه ی خود از مشروطه می گوید که هدف مشروطه در آغاز عبارت بود از عدل, و همراهی او با جنبش مشروطه به واسطه ی همان بسط عدل بود. در جای دیگر می گوید که هدف از مشروطه در ابتدا آن بود که از بی قانونی و بی حسابی در امور دولت جلوگیری کند و ترتیبی برقرار نماید تا عملکرد دولت محدود و منظم گردد. از دید او مشروطه دو هدف اصلی داشت: بسط عدل و ایجاد نظم و ترتیب در امور دولت. اما آن چه که بعدأ پیش آمد ( قانونگذاری, برابری در مقابل قانون, محدودیت قدرت پادشاه, تفکیک قوا و ...) بدعت هایی بود که بعدأ اضافه شد و نمی توان آن ها را جزء اهداف و انگیزه های اولیه ی مشروطه به شمار آورد.
در اين دوره جنگ بين مشروطه خواهان و مستبدين با فتح تهران توسط قواي بختياري و مجاهدين گيلاني پايان يافت. پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان ودرتنگنا قرار دادن حکومت استبدادی محمد علی شاه، مجلس محمد علی شاه را از سلطنت خلع و احمد شاه را به پادشاهی برگزید. به شيخ فضل الله پيشنهاد شد تا براي تأمين جاني ومالي به سفارت روس پناهنده شود، اما وي نپذيرفت و شهادت را بر توسل به بيگانه ترجيح داد. منزل شیخ فضل الله نوری محاصره شد. در هشتم مرداد ماه سال 1288 شمسی جمعي از مغرضان و بيدينان به منزل شيخ رفته او را دستگير كردند و به ميدان توپخانه بردند. وحید الملک شیبانی و آقا شیخ ابراهیم زنجانی که خودش از علمای زنجان و وکیل مجلس در دوره اول بود، شیخ فضل الله را محاکمه کردند. حکم اعدام او پس از سه روز در 19 بهمن 1288 شمسی صادر شد و يپرم خان ارمني كه رياست نظميه را به عهده داشت حكم را به اجرا درآورد و شيخ به دار آويخته شد. وی اکنون در صحن حضرت معصومه در قم مدفون گردیده است .
پس از پیروزی انقلاب ۵۷ در ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران از وی به عنوان «شهید شیخ فضل الله نوری» یاد میکند و اتوبانی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است.
از سخنان او به ناظم الاسلام کرمانی: «ترا به حقیقت اسلام قسم میدهم آیامدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس، مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمیکند؟ مدارس را افتتاح کردید. آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید. حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید؟»
(«مشروطهٔ ایرانی» ماشاء الله آجودانی)
از رسالهٔ حرمت مشروطه:
«آنچه مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمیکند. ای بی شرف، ای بی غیرت ببین صاحب شرع برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برابر و برادر باشم»
(«مشروطهٔ ایرانی» ماشاء الله آجودانی)
شیخ فضل الله را گرفته بودند محاکمه میکردند. برای اینکه صورت محاکمه داشته باشد گفتند که آمدی حکم کشتار مشروطه طلبها را دادی! عاقبت آقا شیخ ابراهیم زنجانی ادعانامهای نوشته بود که چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنایی نمیکرد. آخرش گفتند جزای این اعدام است. هیچ کس خیال نمیکرد مجتهد بزرگی را بکشند. ولی حکم اعدام دادند و در میدان توپخانه تهران به دار زدند. عضدالملک که نایب السلطنه بود و مرید شیخ فضل الله بود خیلی برآشفته شد. ولی کشتند. مجتهد و مرجع تقلید شیعه دوره قاجار که به جرم همکاری در کشتن مشروطه خواهان در جریان جنبش مشروطه به دار کشیده شد.
(«زندگی توفانی» خاطرات سید حسن تقی زاده )
از شیخ فضل الله نوری آثار زیر باقی مانده است: الصحف المهدویه و تذکره الغافل و ارشاد الجاهل. رساله منظوم فقهی «الدرر التنظیم»، رساله فقهی فی قاعدة ضمان الید، رسالة فی المشتق، صحیفة قائمیه، حاشیه بر کتاب شواهد الرُّبوبیه ملاصدرا و حاشیه بر کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری
وي شعر نيز ميسرود، و چندين قصيده در مدح امامان و اهل بيت(ع) به خط و انشاي وي موجود است.
http://www.mashroutiat.com/languages/farsi/mash-fazlnouri.html
http://www.ir-psri.com